العضو المنتدب: “بيت التأمين” تستهدف 500 مليون جنيه أقساط العام المالى الحالى تاريخ الخبر: 28 / 02 / 2021


تخطط شركة بيت التأمين المصرى السعودى، ذراع مجموعة سلامة الإماراتية للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلية فى السوق المصرى، لتنفيذ حزمة من المحاور الفنية والإدارية لمواصلة نموها فى السوق كأول شركة تأمين تمارس نشاط التكافلى منذ عام 2002 ، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة للرقابة الشرعية، وكشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وقال محمد عبد المولى العضو المنتدب الجديد للشركة فى أول حوار صحفى له، اختص به جريدة «البورصة»، إن الخطة ترتكز على اقتناص الفرص المتاحة فى الفروع التأمينية المؤهلة للنمو خلال الفترة المقبلة وتطوير البنية الإدارية بالشركة عبر تحديث البنية التقنية وتطوير فروع الشركة جنبا إلى جنب مع تدعيم الإدارات الفنية للشركة بالكوارد الفنية المؤهلة فضلا عن تعظيم محفظة الأقساط والربحية بصورة متوازنة.

أضاف عبد المولى أن الشركة تستهدف الوصول بمحفظة أقساطها إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2020/2021، وتستهدف نموا سنويا نسبته تتراوح بين 12% إلى 15% سنويا.

وأوضح أن المركز المالى للشركة للعام المالى الماضى يشير إلى أن الشركة حققت 441 مليون جنيه أقساط مباشرة، وبلغت حقوق المساهمين 280 مليون جنيه وحقوق حملة الوثائق 438 مليون جنيه.

 .وبحسب عبد المولى، تقدم الشركة جميع خدمات التأمين فى مجال الحريق والسطو، والتأمينات الهندسية والمسئوليات والحوادث الشخصية وخيانة الأمانة ونقل النقدية وكسر الزجاج وتأمينات السيارات، والتأمين الطبى والنقل البحرى والبرى وضمان القروض ومساعدات السفر وفقا لقواعد التأمين التكافلى.

وذكر العضو المنتدب للشركة إن الشركة تروج لمنتجاتها من خلال قنوات تسويقية متنوعة منها الجهاز الإنتاجى للشركة إضافة إلى شبكة متنوعة من الوسطاء الأفراد والشركات».

تابع :”تتمتع الشركة بعلاقات قوية مع شبكة الوسطاء، يجرى تعزيزها عبر اللقاءات المستمرة معهم للتوصل إلى أفضل وأنسب الطرق التسويقية لتلبية رغبات العملاء وزيادة حجم الأقساط بالتوازى مع نمو ربحية الشركة».

نوه إلى أن الشركة تخطط لتعزيز عمليات الاكتتاب فى بعض الفروع التأمينية المؤهلة للنمو خلال الفترة المقبلة، وفى المقدمة منها فرع الطبى بالتوازن مع زيادة نموه فى السوق فضلا عن التوجه الحكومى لتطبيق مشروع قانون التأمين الطبى موضحا أنه من المقرر تأسيس إدارة متخصصة للتعويضات الخاصة بالفرع فى القريب العاجل.

وقال إن «بيت التأمين المصرى السعودى» متعاقدة مع شركتى «عناية مصر للعلاج الطبى» و«إيجى كير» لإدارة محفظة الطبى بالشركة وفقا لنظام الطرف الثالث والمعروف تأمينيا بـ”تى بى أيه» فيما نخطط لضم كلا من شركتى «ويل كير» و«ميدنت» لقائمة التعاقد وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة فى مجال الإعادة لهذا الفرع.

وأشار عبد المولى إلى أن محفظة الطبى تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه وبما يتجاوز 25% من إجمالى محفظة الشركة.

كما تخطط الشركة للتوسع فى التأمين التكميلى للسيارات من خلال التعاقد مع توكيلات ماركات السيارات العالمية المميزة عبر شبكة الوسطاء فضلا عن الاكتتاب الفنى القائم على الأسعار العادلة لنوع السيارة المؤمن عليها.

ولفت إلى أن من بين الفروع التأمينية التى تستهدف الشركة للتوسع فى الاكتتاب بها ، فرع تأمين ضمان مخاطر عدم السداد موضحا أنه يجرى حاليا اختيار للكفاءات الإدارية لهذا الفرع.

وأكد على أن السياسية الاكتتابية للتوسع فى الفروع المشار إليها يعتمد على التسعير العادل للأخطار بما يحقق التوازن بين نمو المحفظة التأمينية للشركة وتحقيق ربحية للنشاط فضلا عن التطوير المستمر للخدمة التأمينية المقدمة للعملاء.

فى سياق متصل لفت عبد المولى إلى أنه يجرى كذلك تطوير شكل الوثائق بالفروع التأمينية المختلفة بما يتيح للعميل سهولة التعرف على تغطيات الوثيقة وبنودها واستثنائتها، وبما يتفق مع ضوابط التكافلى التى أقرتها الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا.

ووفقا لعبد المولى، اعتمدت الشركة مؤخراً موافقة الهيئة على عدد من التعديلات على النظام الأساسى للشركة للتوافق مع الضوابط الخاصة بتنظيم نشاط التأمين التكافلى بقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019، منها إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية بالشركة برئاسة نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق وعضوية محمد عبد الستار الجبالى وعمر مصطفى حسنين الوردانى.

وتضمنت التعديلات كذلك، التوافق مع معايير المحاسبة المصرية الجديدة الصادرة والمتعلقة بسد العجز فى الميزانية حال وجوده، وإقرار طرق توزيعه فائض النشاط التأمينى على العملاء.

يذكر أن ضوابط التأمين التكافلى التى أصدرتها الرقابة المالية برقم 23 لسنة 2019، نظمت العلاقة بين حساب المساهمين وحساب المشتركين بشركات التكافل، وضوابط اختيار وتشكيل ومهام هيئات الرقابة الشرعية وغيرها.

وبحسب عبد المولى، من المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها المقبل توزيع فائض النشاط التأمين عن العام المالى الماضى وبنسبة 60% للمساهمين مقابل 40% لحملة للوثائق، ووفقا للضوابط التى أقرتها لجنة الرقابة الشرعية.

وبلغ فائض النشاط التأمينى للشركة عن العام المالى الماضى 92 مليون جنيه

وأشار عبد المولى إلى أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة البنية التحتية للشركة من خلال تدعيم بالكوادر البشرية دعم وتنمية قدرات ومهارات العاملين بها من خلال الدورات التدريبية سواء كانت داخل الشركة أو فى المعاهد المتخصصة.

ووفقا لعبد المولى تعتزم الشركة تأسيس إدارة جديدة تسمى إدارة الالتزام للتأكد من توافق الشركة مع ضوابط وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تسعى خطة الهيكلة الإدارية لتطوير البنية التكنولوجية للشركة بما فيها أنظمة الحاسب الآلى وربط الفروع التابعة للشركة ودعمها بالكوادر الفنية فى خطوة تسعى لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء.

واستبعد عبد المولى افتتاح فروع جديدة للشركة فى الوقت الحالى منوها إلى تركيز الشركة على تطوير الفروع الحالية والتى تصل إلى 15 فرعا بما فيها الفروع الإنتاجية، بخلاف المقر الرئيسى.

وحول الخطة الاستثمارية للشركة لفت إلى أن الخطة ترتكز على التنوع فى القنوات الاستثمارية الآمنة وذات العوائد الثابتة مثل أذون الخزانة والسندات.

أضاف «يتم توجيه جزء كبير من محفظة الشركة إلى استثمارات طويلة الأجل مثل السندات ذات استحقاقات 5 و7 و10 سنوات، وشهادات الاستثمار 3 سنوات، لضمان معدلات عوائد مقبولة لمدة طويلة حال أى انخفاض متوقع على عائد أذون الخزانة وحفاظاً على متوسط العائد المستهدف للشركة من حصيلة استثماراتها».

ووفقا لعبد المولى بلغ إجمالى محفظة استثمارات الشركة العام المالى الماضى نحو 730 مليون جنيه.

وقال إن الشركة دعمت ملاءتها المالية خلال السنوات الماضية من خلال زيادة رأسمالها المدفوع فى خطوة استباقية للتوافق مع مشروع قانون التأمين الجديد، حيث يصل رأسمال الشركة المدفوع حاليا 230 مليون جنيه والمرخص مليار جنيه.

ويضم هيكل مساهمى بيت التأمين المصرى السعودى شركة سلامة الإماراتية بحصة تصل إلى 51.15%، وشركة بيت التوفيق القابضة للتنمية بحصة 25.85%، وبنك فيصل الإسلامى بحصة 13.5%، وبنك البركة مصر بحصة 9.5%.

وبحسب عبد المولى، تم تجنيب 8.85 مليون جنيه تمثل 1% من إجمالى أصول الشركة البالغة نحو 885 مليون جنيه للتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتخصيص 1% من حجم الأصول لمواجهة المخاطر المحتملة لتطبيق معيار المحاسبة الجديد رقم 47.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا، القرار رقم 162 لسنة 2020 بإلزام شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى الجديد رقم 47، والخاص بالأدوات المالية.

ذكر عبد المولى أنه تم تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام الحالى مع شركة هانوفر رى تكافل، المعيد الرئيسى للشركة، بنفس الشروط والطاقات الاستيعابية للعام الماضى، بالرغم من الصعوبات التى يواجهها سوق إعادة التأمين العالمى حاليا.