يختلف التأمين التكافلى عن التأمين التجارى فى جوانب عدة اهمها :
  • اولا : من حيث الشكل

ففى التأمين التجارى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة أما فى التأمين التكافلى ، فكل مستأمن له صفتان فى آن واحد ... صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال وإستثمارات التأمين والمضاربة بإسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية

  • ثانيا : من حيث الغاية والهدف

فى التأمين التجارى الهدف الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين ، أما فى التأمين التكافلى فإن المقصد الأساسى منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التى تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه ... والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة


  • ثالثا : القسط الذى يدفعه المشترك ( المؤمن له )

يدفع المشترك ( المؤمن له ) قسط مقدم يتم تحديده طبقا للأساليب الفنية سواء كان التأمين تكافليا او تجاريا ، ولكن التأمين التكافلى يختلف عن التأمين التجارى بالنسبة للفائض المحقق من النشاط التأمينى ففي التأمين التكافلي يتم توزيع جزء من الفائض على المشتركين في التأمين طبقاً للنظام الأساسي لكل شركة ، بينما يكون الفائض التأمينى فى التأمين التجارى حقاً للمساهمين بالكامل ، وهذا يجعل قسط التأمين التكافلى أقل منه فى التأمين التجارى فى الواقع وإن كان يبدو متساويا معه في بداية التعاقد ، ويختلف القسط فى التأمين التجارى عنه فى التأمين التكافلى لصفته ، فالقسط فى التأمين التجارى يدفع مقابل العوض المالى الذى تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له فى حالة تحقق الخطر المؤمن ضده ، فاذا لم يقع الخطر لا تدفع الشركة له شيئا مع تملكها للقسط كاملا . والتأمين التجارى عقد معاوضة . . احد العوضين محدد وهو القسط الذى يدفعه المؤمن له والعوض الاخر مجهول حصوله ومجهول مقداره ومن هنا دخله الغرر ، اما القسط فى التأمين التكافلى فيدفعه المشترك متبرعا به كله او بعضه لمن يتحقق له الخطر المؤمن ضده من المشتركين – وهو واحد منهم – فالتأمين التكافلى هو عقد تبرع فى حقيقته وان كان المتبرع قد حصل على عوض نظير تبرعه ، ولكونه عقد تبرع لم يؤثر فيه الغرر مع وجوده .

  • رابعا: استثمار الأموال

إستثمار اموال التكافل يتطلب قنوات ونسب استثمار تختلف عن استثمار اموال التأمين التجارى ، حيث يوجب نظام التكافل باستثمار الأموال فى الأوعية الإستثمارية التى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وحيث ان الإطار التشريعى فى مصر لم يقنن بعد عمل شركات التكافل فإن شركة التأمين التكافلية العاملة فى السوق المصرى تلتزم بإستثمار أموال حملة الوثائق فى القنوات وبالنسب طبقا للقواعد التى تضعها هيئة الرقابة على التأمين فى هذا الشأن ، بينما تقوم الشركة باستثمار أموال المساهمين فى الأوعية الإستثمارية التى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية